الغوطة الشرقية، خاص:
بعد اللقاء الذي أجراه مكتب دمشق الإعلامي مع الشيخ خالد طفّور، القاضي العام للغوطة الشرقية.
والذي وضح فيه أهم الصعوبات و التحديات التي واجهت وتواجه القضاء الموحد في الغوطة، وعن غياب ثقافة القضاء بين الناس.
وتحدثه عن أسباب تعليق #جبهة_النصرة عضويتها في القضاء، كان لا بد من لقاء آخر مع ممثل من جبهة النصرة، للوقوف على الأسباب التي دفعتهم لتعليق عضويتهم في القضاء الموحد.
أجرى مكتب دمشق لقاءاً خاصاً مع الشيخ "أبي عبد الله" عضو اللجنة الشرعية لجبهة النصرة في الغوطة الشرقية.
تحدث فيه عن موقف الجبهة من القضاء الموحد اليوم وما آلت إليه الأمور و عن محاولات الجبهة لإصلاح القضاء.
وأهم النقاط التي جاءت في اللقاء:
أكد الشيخ أبو عبد الله في اللقاء على أنهم في جبهة النصرة لم ينسحبوا من "مجلس القضاء الموحد" في الغوطة الشرقية، وإنما سعوا جاهدين لإصلاحه ليقوم بوظائفه المطلوبة منه على أتم وجه.
كما بيّن أسباب تعليق جبهة النصرة عضويتها في القضاء الموحد، مرجعاً إياها إلى إخلال في الاتفاق الموقع، والذي ينص على عدم تدخل القضاء في الشؤون السياسية والعسكرية، ليتم تطبيق بند الحكم والسياسة بغير ما فهمته الجبهة.
و أضاف أن جعل القضاء تابعاً لجهة عسكرية لا يتناسب فعلياً مع أداء دوره المطلوب منه شرعاً و سياسة.
جاء تعليق عضوية جبهة النصرة إثر قيام جيش الإسلام بالتفرد في اتخاذ قرار الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية دون انتظار البت بهذا الأمر من قبل مجلس القضاء الموحد. وعلى إثر ذلك أيضاً علق الشيخ "أبو أحمد –عبد العزيز عيون" عضويته في المجلس علماً أنه كان القاضي الأول في هذه المحكمة.
وعن الأسباب الأخرى لتعليق عضوية جبهة النصرة في مجلس القضاء، تحدث أبو عبد الله عن ثلاثة حوادث رئيسية شهدها القضاء الموحد:
الأولى تتعلق برفض القضاء إنشاء قوة تنفيذية يستطيع من خلالها أخذ الحق من القوي ورده للضعيف، حيث وصف البعض ذلك بأنه سيكون بمثابة إنشاء فصيل جديد.
و جاء اعتقال القاضي الشيخ "نذير عدس" التابع لمجلس القضاء الموحد على يد جيش الإسلام بتهمة الفساد ليشكل الحادثة الثانية، حيث اعتبرت جبهة النصرة أن أمراً كهذا يحتاج إلى ضوابط حقيقية.
و من ثم جاءت الحادثة الثالثة، قتال المجموعات المفسدة في الغوطة الشرقية، استشيرت جبهة النصرة آنذاك بهذه المسألة فكان رد اللجنة الشرعية أن هذا أمرٌ شرعي ولابد منه، وأصدرت الجبهة بذلك بياناً أعلمت فيه قادة الفصائل بجاهزيتها، لتتفاجأ بقيام جيش الإسلام بشن هذه الحرب منفرداً دون الرجوع بذلك إلى القضاء الموحد، مما اضطر باقي الفصائل كفيلق الرحمن والاتحاد الإسلامي وغيرهم إلى أن يصدروا بياناً يستنكرون به فعل جيش الإسلام.
دعى الشيخ جميع الفصائل إلى نبذ الفرقة ووضع المناهج والأسماء جانباً، والاجتماع تحت كلمة واحدة كما عملت الفصائل في إدلب واجتمعوا تحت مسمى جيش الفتح.
كما أكد أن جبهة النصرة ليست بموضع تحميل المسؤولية لطرف دون آخر، مشيراً إلى وجود تساهل من مجلس القضاء نفسه في التنفيذ، وأن الشيخ "أبو أحمد عبد العزيز عيون" علق عضويته في القضاء للسبب ذاته، حيث طالب أن يكون القضاء فعلياً وليس صورياً، وأن يكون له خزينته الخاصة من المال و يكون بحوزته قطع سلاح محددة، إضافة إلى أن يقام له سجون. بعض الفصائل رفضت وقصرت بتقديم المطلوب منها وبعضها الأخر رفض أصلاً أن يكون للقضاء قوة، وعلل ذلك كما ذكرنا أنه سيكون بمثابة فصيل جديد.
وأنهى الشيخ أبو عبد الله لقاءه مؤكداً على عدم وجود مشاكل كبيرة فيما بين الفصائل، وأن جميعهم شركاء في الدفاع عن المسلمين.
وحمل مسؤولية عدم القدرة على ضبط مسألة القضاء الموحد لإخوانه في القضاء نفسه وللقادة العسكريين، بأنهم لم يقدموا الدعم الكافي، و لم يمتنعو عن التدخل في شؤون القضاء.
حاوره : أبو عمر الصحفي
مكتب دمشق الإعلامي
