مخيم اليرموك، ناشطون:
عادت مبادرة تحييد مخيم اليرموك إلى الواجهة في الأيام الماضية، حيث تواردت أنباء عن النية للتوقيع على تشكيل اللجنة الأمنية المشتركة في مخيم اليرموك اليوم الخميس والتي ستقوم بتنفيذ بنود تلك المبادرة.
اللجنة الأمنية المشتركة تضم ممثلين عن كل من النظام والفصائل الفلسطينية الموالية له، وممثلين من مقاتلي الحر والكتائب الإسلامية داخل المخيم.
و كانت مبادرة تحييد المخيم قد وقعت في الـ 21 من حزيران عام 2014، تبعها فرض نظام الأسد والقيادة العامة الفلسطينية لشروط جديدة تخل بالاتفاق الموقع وتتعلق بضرورة تسوية لأوضاع عناصر من الجيش الحر عند نظام الأسد، الأمر الذي وافقت عليه بعض الكتائب ورفضته أخرى.
فضلاً عن بنود أخرى عرقلت المبادرة تتعلق بنفوذ عناصر القيادة العامة داخل المخيم لاسيما مع وجود بند يمنع دخول أي شخص متهم بالقتل الى المخيم لحين إتمام المصالحة الأهلية.
لتراوح المبادرة مكانها منذ ذلك الحين.
في سياق متصل تستمر عمليات توزيع المساعدات الغذائية المقدمة من هيئات ومؤسسات خيرية على المدنيين في مخيم اليرموك، وأفاد ناشطون عن مقتل الشابة " سارة عواد" مكان توزيع المساعدات الغذائية بشارع فلسطين اليوم بعد إصابتها برصاص قناص، كما سقط عدة جرحى في المنطقة.
يذكر أن بنود المبادرة الموقعة بتاريخ 21-6-2014 في إطار تحييد المخيم كانت على الشكل التالي:
1. وضع نقاط تمركز حول حدود المخيم الإدارية لضمان عدم دخول أي مسلح من خارج المخيم.
2. تشكيل لجنة عسكرية مشتركة متفق عليها.
3. تشكيل قوة أمنية لحفظ الأمن داخل المخيم .
4. منع دخول أي شخص متهم بالقتل الى المخيم حالياً لحين إتمام المصالحة الأهلية .
5.أي شخص يريد العودة إلى المخيم وكان مسلحاً، يدخل بشكل مدني.
6. ضمان عدم وجود أي سلاح ثقيل داخل المخيم نهائياً.
7. ضمان عدم تعرض المخيم لأي عمل عسكري.
8. فتح المداخل الرئيسية، اليرموك وفلسطين وتجهيز البنى التحتية .
9. التعهد بمنع أي مسلح من جوار المخيم ومن كافة المناطق بالدخول إلى المخيم نهائياً.
10 الضامن الوحيد لكل ماسلف هي الدولة ممثلة بالعميد الركن رئيس فرع فلسطين فقط وكافة الأمور الأمنية .
11. تسوية أوضاع المعتقلين ووقف إطلاق النار فوراً.
مكتب دمشق الإعلامي
